"خطة إسرائيل لغمر 'أنفاق حماس' بمياه البحر تثير مخاوف من تداول بيئي خطير"
.jpeg "Hamas underground tunnels") |
| أنفاق حماس |
ذكرت صحيفة إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن إسرائيل أنشأت نظامًا يعتمد على مضخات المياه الكبيرة، يمكنها إغراق شبكة الأنفاق التابعة لحركة حماس بمياه البحر. وفقًا لتلك الصحيفة، يتيح هذا النظام الجديد تدمير الأنفاق تحت الأرض بشكل شامل، مما يضطر مسلحي حماس إلى مغادرتها.
تعتبر هذه الخطوة بالنسبة لاسرائيل جزءًا من استراتيجيتها لمكافحة التهديدات الأمنية المستمرة عبر الحدود، وخاصة من جانب حركة حماس التي تعتمد على نظام من الأنفاق لتنفيذ عملياتها.
تعتبراسرائيل النظام الجديد إضافة فعّالة إلى جهودها للتصدي لانشطة حماس وتعزيز الأمان على الحدود.
أفادت الصحيفة بأن البرنامج الذي يتضمن نظام الضخ يظل قيد الدراسة، وحتى الآن لم يتخذ قرار نهائي بشأن تنفيذه. وأوضحت الصحيفة أن نظام الضخ، الذي يتألف من خمس مضخات على الأقل، يقع في موقع يبعد نحو كيلومتر ونصف الكيلومتر شمال مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة. تم الانتهاء من بناء هذا النظام منتصف الشهر الماضي من قبل الجيش الإسرائيلي.
أفادت الصحيفة بأن البرنامج الذي يتضمن نظام الضخ يظل قيد الدراسة، وحتى الآن لم يتخذ قرار نهائي بشأن تنفيذه. وأوضحت الصحيفة أن نظام الضخ، الذي يتألف من خمس مضخات على الأقل، يقع في موقع يبعد نحو كيلومتر ونصف الكيلومتر شمال مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة. تم الانتهاء من بناء هذا النظام منتصف الشهر الماضي من قبل الجيش الإسرائيلي.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، يستطيع كل مضخة ضخ آلاف المترات المكعبة من المياه في الأنفاق خلال ساعة واحدة، مما يتسبب في غمر الأنفاق في غضون أسابيع.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل قدمت إخطارًا للولايات المتحدة حول هذا السيناريو في وقت مبكر من الشهر الماضي، ما أثار استفسارات حول الآثار المحتملة على البيئة مقابل القيمة العسكرية المتوقعة لغمر الأنفاق. ورغم أن إسرائيل كانت جاهزة لتنفيذ هذا الإجراء، حسبما أفادت الصحيفة.
تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التوازن بين الأثر البيئي المحتمل لغمر الأنفاق بالمياه وبين الفوائد العسكرية المرتبطة بتعطيل نشاطات حركة حماس. ومع ذلك، يظل الأمر قيد الدراسة ولم يتخذ قرار نهائي بتنفيذ هذا الإجراء حتى الآن.
ومع ذلك، يظل الوضع غير واضح حيال مدى استعداد الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ عملية إغراق الأنفاق بالمياه، وحتى الآن، لم يتخذ أي قرار نهائي في هذا السياق. يبدو أن هناك حالة من عدم اليقين تحيط بمدى اقتناع الحكومة بأهمية وجدوى هذا الإجراء، خاصةً في ظل النقاش القائم حول التأثيرات البيئية المحتملة والفوائد العسكرية المتوقعة.
تظل هذه المعلومات في إطار تقارير وتحليلات، ولم يتم إصدار إعلان رسمي بشأن اتخاذ أي قرار نهائي في هذا الصدد. يترقب الرأي العام تطورات الوضع ومدى تأثيرها المحتمل على العلاقات الإقليمية والقضايا الأمنية.
أعلنت القوات الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي أنها اكتشفت أكثر من 800 فتحة نفق في قطاع غزة حتى الآن، وتم تدمير نحو 500 منها جزئيًا من خلال عمليات تفجير أو إغلاق. ترتبط بعض هذه الفتحات بمواقع استراتيجية تابعة لحركة حماس من خلال نظام من التشعبات تحت الأرض. وفقًا للتقارير الإسرائيلية، تقع بعض هذه الفتحات بالقرب من مؤسسات تعليمية وروض أطفال ومساجد وملاعب، حتى داخل هذه المواقع.
هذا التطور يبرز التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في قطاع غزة ويعكس الجهود المستمرة للعثور على وتدمير الأنفاق التي تستخدمها حماس لتنفيذ أنشطتها. يتزامن هذا مع الجدل حول الآثار الإنسانية والبيئية لتلك العمليات، خاصةً مع التقارير التي تشير إلى وجود بعض هذه الهياكل بالقرب من مناطق حيوية مدنية.
ووفقًا للصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي رفض الرد بشكل مباشر على فكرة إغراق الأنفاق، ولكن أكد أنه "يعمل على تحييد القدرات الإرهابية لحركة حماس بوسائل مختلفة، سواء من خلال استخدام وسائل عسكرية أو تكنولوجية".
يشير التقرير إلى أن عملية إغراق الأنفاق قد تفضي إلى خروج عناصر حماس منها، وربما إلى إطلاق سراح رهائن قد يكونون محتجزين داخل تلك الأنفاق. يتطلب تفعيل مثل هذه الخطط اهتمامًا دقيقًا بالجوانب الإنسانية والآثار الاستراتيجية والتكتيكية لضمان عدم تفاقم الوضع الإنساني أو الإضرار بالمدنيين في المناطق المعنية.
وأفاد مصدر مطلع على تفاصيل الخطة بقوله: "لا نملك تأكيداً بشأن نجاح عملية الضخ، حيث أنه لا يوجد أحد يمتلك معرفة دقيقة حول تفاصيل الأنفاق وطبيعة الأرض المحيطة بها". وأضاف بأنه "من المستحيل تقديم توقعات بشأن فعالية الخطة، لأننا لا نعلم كيف ستتص مياه البحر عبر الأنفاق التي لم يتم استكشافها من قبل".
تبرز تلك التصريحات حالة عدم اليقين التي تحيط بهذا النهج المحتمل، حيث يعكس الاعتراف بعدم فهم تفاصيل الأنفاق وكيفية تفاعل مياه البحر معها، مدى التحديات التقنية والعملية المرتبطة بهذه الخطط المحتملة.
أكد مسؤولون أمريكيون سابقون، الذين قرأوا التفاصيل المتاحة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا فعلاً فكرة إغراق الأنفاق بمياه البحر. ورغم ذلك، أكدوا أنهم لا يمتلكون معلومات كافية حول تفاصيل الخطة الحالية.
وفقًا لهؤلاء المسؤولين السابقين، قد تؤدي مثل هذه العملية إلى انتقادات قوية لإدارة الرئيس جو بايدن في المجتمع الدولي، وربما إلى إدانة دولية. ومع ذلك، أشاروا إلى أن هذا يعد واحدًا من الخيارات الفعالة القليلة المتاحة لإغلاق شبكة الأنفاق التابعة لحماس بشكل دائم، والتي يقدر طولها بنحو 500 كيلومتر بشكل عام.
وأوضح أحد كبار المسؤولين أن في حالة تنفيذ هذه الخطة، ستتعرض أنظمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة إلى أضرار كبيرة، مما سيستدعي الحاجة إلى إعادة تأهيلها بتدخل دولي بعد انتهاء العملية العسكرية.
أشارت الصحيفة إلى أن مصر اتخذت خطوة مماثلة في عام 2015 حيث قررت ضخ مياه البحر من البحر الأبيض المتوسط عبر أنابيب واسعة النطاق لغرض إغراق أنفاق التهريب التابعة لحماس على حدود سيناء. في تلك الفترة، ترددت أيضًا أنباء عن حفر برك كبيرة للأسماك بسرعة في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، وذلك تمهيدًا لملء تلك البرك بمياه البحر بهدف غمر أنفاق التهريب.
وعبرت غزة حينها عن قلقها بشأن الآثار البيئية لاستخدام مياه البحر في ذلك السياق.
تطرقت الصحيفة إلى إمكانية حدوث آثار بيئية خطيرة نتيجة لإغراق أنفاق حماس في قطاع غزة. وأشار أحد الخبراء إلى أن إسرائيل قد تضطر إلى ضخ كميات كبيرة من مياه البحر - يقدر بنحو مليون متر مكعب - لتعطيل شبكة أنفاق حماس التي لا تزال في حالة نشاط، مما قد يتسبب في مزيد من الضرر لطبقة المياه الجوفية في غزة التي تمد مياهًا للشرب والاستخدامات الأخرى.
وتحذر التحليلات من أن إغراق الأنفاق قد يتسبب في زيادة ملوحة المياه في الخزان الجوفي، خاصةً مع ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يعرض طبقة المياه الجوفية لخطر التلوث بمواد خطيرة موجودة في الأنفاق.
في الختام ، يظهر أن فكرة إغراق الأنفاق بمياه البحر في قطاع غزة تثير قضايا بيئية حساسة وتحديات هندسية كبيرة. على الرغم من أن هذا الخيار قد يكون فعّالًا في تعطيل شبكة الأنفاق لدى حماس، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر بيئية جسيمة، مما قد يؤثر على جودة المياه الجوفية ويتسبب في تلوث خطير.
من الناحية الإنسانية، يمكن أن يعرض إغراق الأنفاق السكان المدنيين في قطاع غزة لمزيد من التحديات والمعاناة. كما أنه يمكن أن يتسبب في تضرر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما يستدعي إعادة بنائها بتدخل دولي.
إذا كانت هناك حاجة ماسة للتصدي لشبكة الأنفاق وتهديدات الأمان الوطني، يجب أن تتم الخطوات بحذر شديد وتحت إشراف دولي لضمان التأثير البيئي الأدنى والحد من التأثيرات الإنسانية السلبية.
على الساحة الدولية، يتعين على المجتمع الدولي أن يتابع ويقيم عن كثب أي إجراءات محتملة تؤثر على البيئة وحياة السكان في المنطقة، ويشجع على البحث عن حلول دبلوماسية للنزاعات المستمرة بدلاً من استخدام تكتيكات تتسم بالتأثير البيئي الضار.